وقع خبر سجن الزوج المماطل في سداد دين النفقة على قلبي بردا وسلاما، بعد أن طال صراخنا ومطالباتنا بإيقاف تعسف الأزواج في حقوق الزوجات المطلقات، القانون وحده، وليس غيره من رجاءات رمادية، هو الذي يقرص أذن الزوج المطلق كما يجب، ويحفظ للمجتمع كرامة الزوجة والحياة السوية للأولاد، الناتجين من هذا الزواج والمتضررين من حالة الإنفصال.وقد قلت سابقا، ولا زلت مصرا على قولي، ان تعويلنا على الوازع الديني ومخافة الله أو -مرجلة الرجال- لم يعد يجدي نفعا ولا يؤكل الأم وأولادها عيشا وحياة كريمة، لا مانع من أن نملك هذا الحس ونرجوه عند الرجال المطلقين، لكننا لا يفترض أن نتوقف عنده، لكي نشهد ما شهدناه من حالات منكرة لأسر إشتدت بها الفاقة إلى درجة أنها أصبحت تتكفف صفائح النفايات.!!
نحن -الآن بالذات- نعلم علم اليقين بأن صفات الشهامة والنخوة والحياء ماتت في كثير من القلوب القاسية والنفوس الجشعة، ونعلم، يقينا أيضا، أن قهر الرجال الأزواج للزوجات المطلقات قد بلغ الحناجر، حتى أن أحدهم لا يتوانى أن يسحق مستقبل فلذات كبده بقدميه لكي يحصل على دراهم معدودة ثمنا لورقة تحتاجها المطلقة المسكينة لتطبب أولادها أو تلحقهم بالمدرسة.
وإذا كان الجهاز القضائي قد تأخر كثيرا في إنصاف المطلقات من أزواجهن الممتنعين عن النفقة والمسرورين ببطء وضبابية الأحكام القضائية في هذا الشأن، فإن هذا الجهاز مطلوب منه وبأقصى سرعة أن يكفر عن ضبابياته السابقة ويفعل مع الجهات المعنية تنفيذ عقوبة السجن على الزوج المماطل في دفع النفقة، وذلك، كما قال الخبر السعيد: ضمن إجراءات حازمة أقرها مشروع صندوق النفقة المنتظر الموافقة عليه من المقام السامي لتحديث وتطوير بعض الأحكام القضائية المتعلقة بدفع نفقة وحقوق المطلقات.
ويبقى أخيرا أن نعيد الفضل لأهله ونشكر ذلك التحالف الخيري الذي قادته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، والذي أوصلنا غانمين إلى هذه النتيجة.
بقلم: محمد العصيمي.
المصدر: مركز واعي للإستشارات الإجتماعية.
